تعود العلاقات العراقية – اليمنية إلى منتصف الثلاثينيات، حين بدأ العراق بمدّ جسور التعاون مع اليمن، إذ شهدت الأحداث تطوراً في العلاقات. وقد سبق لإحدى الدراسات الأكاديمية أن عالجت موضوع العلاقات العراقية اليمنية خلال العهد الملكي حتى عام 1958. وقد وجدت أن المرحلة التي أعقبت قيام ثورة 14 تموز شهدت اهتماماً عراقياً واضحاً بالتطورات التي شهدتها اليمن، وبخاصة بعد قيام ثورة 1962 وسقوط نظام الإمامة، وما أعقب ذلك من أحداث جسام تمثلت بالحرب الأهلية بين المكيين والجمهوريين، وتدخُّل أطراف عربية في الصراع. وقد وقع الاختيار على موقف العراق من هذه الأحداث حتى نهاية حكم عبد الرحمن عارف عام 1968م. فالعراق كان في مقدمة الأقطار العربية التي أسهمت في تحديث اليمن عسكرياً وثقافياً واجتماعياً من خلال إرسال البعثات العسكرية والتربوية والصحية فضلاً عن المساعدات العينية وقبول عدد من البعثات الطلابية، وفي مقدمتهم عبد الله السلال الذي أصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية، وغيره من الضباط الذين أسهموا في صنع أحداث اليمن منذ انتفاضتي 1948 و1955 إلى ثورة 1962، التي قضت على نظام الإمامة. استمر العراق في متابعة الأحداث في اليمن بعد سقوط النظام الملكي في 14 تموز عام 1958، وهو الحدث الذي اهتمت به اليمن وكانت ثاني دولة عربية تعترف بالنظام الجديد. وقدم العراق مساعدات لليمن في العدد من المجالات، لكن لم تكن بالمستوى المطلوب، وتردد بالاعتراف بثورة 26 أيلول 1962، التي أسقطت نظام الإمام. وكان الصراع بين العراق والجمهورية العربية المتحدة أحد الأسباب المهمة التي حالت دون ذلك الاعتراف. إذ كان الدور المصري واضحاً تجاه الثورة اليمنية، وبخاصة بعدم التدخل العسكري المصري لحماية النظام الجمهوري في اليمن من الهجمات القبلية الداخلية المدعومة من العربية السعودية. لكن عبد الكريم قاسم اضطر إلى الاعتراف بالنظام الجديد في اليمن بفعل الضغوط الداخلية التي مارستها القوى الوطنية العراقية.