ممَّا نادى به الكواكبيُّ في كتابه هذا : يجب ألاَّ يُصرَّ أحد على رأيه الذّاتيِّ، وألاَّ يُمانع في العُدُول عن خطئه – سبب الفُتُور هُو تحوُّل السّياسة الإسلاميَّة من ديمُقراطيَّة إلى مَلَكيَّة مُقيِّدة، ثُمَّ إلى مَلَكيَّة مُطلقة – إنَّ البليَّة هي فَقْدُنا الحُرِّيَّة، حُرِّيَّة التّعليم والخطابة والمطبوعات والمُباحثات – كأنَّ مُجرَّد كون الأمير مُسلماً يُغني حتَّى عن العدل، وكأنَّ طاعته واجبة ولو كان يُخرِّب البلاد، ويظلم العباد – إنَّ طاعة أُولي الأمر واجبة، ولكنْ؛ مع العدل، فالحاكم العادل الكافر أفضل من المُسلم الجائر وأَوْلى بحُكْم المسلمين – صرنا نتبع الأشخاص بدلاً من التّمسُّك بديننا الحنيف – إنَّ المنشأ لكُلِّ فساد هُو انحلال السُّلطة القانونيَّة وتسلُّط فَرْد عليها، فضلاً عن دُخُول ديننا تحت ولاية العُلماء الرّسميِّيْن؛ أي الجهَّال المُتعمِّمين، إنَّ الاقتصار على العُلُوم الدِّينيَّة يُضعفُ المُسلمين، ولابُدَّ من دراسة العُلُوم الرّياضيَّة والطّبيعيَّة أيضاً. إذْ ترك الخُطباء التّحدُّث في الأمور العُمُوميَّة، وعدّوا ذلك لَغْواً. وهكذا تأصَّل فينا فَقْدُ الإحساس – إنَّ السّبب الأكبر للفُتُور هُو تكبُّر الأمراء وميلهم إلى العُلماء المُتملِّقين المُنافقين الذين يُزيِّنون لهم الاستبداد . إنَّ أفضل الجهاد هُو الحَطُّ من قَدْر العُلماء المُنافقين عند العامَّة، وتحويلهم لاحترام العُلماء العاملين حتَّى لا يلبث أنْ يحترمهم الأُمراء أيضاً، ويأخذوا بآرائهم. وهكذا؛ نجد أنَّ أمَّ القُرى واحد من الكُتُب المُذهلة، إنْ حذفنا منه تاريخ تأليفه، فلن نشـكَّ لحظة واحدة، في أنّه قد أُنجز توَّاً، وخُصُوصاً أنَّ صاحبه قد وقَّعه باسم السَّيِّد الفُراتـي.
