في بلد حيث كل شيء يقدّر بالمال، يمكن أن نرى في كل حال وراء المساومة بين الحكومة وقسم من عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول حالياً مبتذلاً، يضاف إلى الأسباب السياسية التي تدفع البيت الأبيض إلى أن ينكر بصورة جازمة. وقاطعة، تتنافى مع البداهية كلياً، وجود أي علاقة سببية بين سياسة الولايات المتحدة الخارجية والاعتداءات التي تعرضت لها. هكذا في حين اعترف ضمناً الرئيس الحادي والأربعون، جورج هـ.و. بوش. في خطابه في 11 أيلول/سبتمبر 1990، بالرابط بين "التهديد بالرعب" والظلم السائد في العالم، سرعان ما اجتهد ابنه، جورج و.بوش. الرئيس الثالث والأربعون، لمنع أي تفسير مشابه. فوفقاً للمشيئة الرئاسية، استحال اعتبار جرائم 11 سبتمبر/أيلول 2001 كرد فعل على وجوه جديرة بالاعتراض عليها في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أو أمكنة أخرى. إن الجرائم تلك صدرت حتماً وحصراً عن رفض عميق لـ"القيم" الأشد نبلاً لدى الولايات المتحدة والغرب. هكذا، بحسب الابن، في خطابه في 20 أيلول/سبتمبر 2001، الملغى، كخطاب والده، أمام الكونغرس المنعقد في جلسة مشتركة، تصرف الإرهابيون انطلاقاً من الكره للديموقراطية والحرية. ضمن هذه المقاربة تأتي تحليلات واستقراءات جلبير الأشقر في السياسات الأميركية في محاولة لإلقاء الضوء على ما أطلق عليه صدام الهمجيات وهو ما عن به همجية السياسة الأميركية ومواجهتها من قبل المتأثرين بهذه السياسة وتحديداً دول العالم الثالث والتي تم تصنيف بعضها أو كلها من قبل أميركا خصوصاً والدول الغربية بوجه عام، تحت قائمة الإرهاب.
يبين الباحث ومن خلال تحليلاته واستقراءاته في نصوص السياسة الأميركية، ما لهذه السياسة من مدلولات حول نوايا أميركا في احتواء الكون سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وحتى أخلاقياً وما لهذه النوايا المترجمة أعمالاً من فعل يولد ردّ فعل هو ما تولد عنه الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل 11 أيلول وبعده.