هذا الدليل هو الدّليل العملي والتطبيقي المؤصَّل تأصيلاً فقهياً - بإذن الله تعالى - للمؤسسات المالية الإسلامية، وللمتعاملين معها في معرفة هذا العقد، وأدلَّة مشروعيته وأركانه وشروطه، وضوابطه، ثم كيفية تطبيقه المعاصر حسب الخطوات العمليَّة، وكيفيَّة التدقيق الشرعي الداخلي، معتمداً في ذلك على الأدلَّة المعتبرة، وقرارات المجامع الفقهية، والمعايير الشرعيَّة، والفتاوى والتوصيات الصادرة من المؤتمرات والندوات والحلقات والهيئات الشرعية بقدر الإمكان.
ومن ضمن هذه السلسلة يأتي هذا الكتاب الذي يمنع التورق المصرفي المنظم، ويجيز التورق المنضبط.