يتناول هذا الكتاب شرح أحكام عقدي البيع والإيجار، باعتبارهما من أبرز العقود المدنية المسماة، في القانون المدني العراقي والقوانين المدنية العربية، ويقصد بالعقد المسمى، ذلك العقد الذي أطلق عليه القانون المدني إسماً معيناً ونظم أحكامه بقواعد قانونية تفصيلية، وقد وردت العقود المسماة في القوانين على سبيل الحصر والتحديد، أما العقود غير المسماة فالحياة واسعة ومتشعبة والأفراد لهم الحق في الدخول في عقود متنوعة، وان لم ينص عليها القانون، ولكن كل ذلك بشرط عدم مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب، وفي هذه الحالة يطبق ما اتفق عليه الأطراف، وفي حالة عدم وجود ما هو متفق عليه فيرجع إلى أحكام النظرية العامة للعقد في القانون المدني.
وتنطبق على العقود المسماة، القواعد القانونية المنظمة لأحكامه والتي نص القانون المدني عليها صراحة، وفي حالة عدم وجود نص خاص ضمن تلك القواعد فتطبق القواعد القانونية الواردة ضمن نظرية العقد.
ولما كان قد خصص هذا الكتاب لشرح أحكام عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي مع الإشارة إلى القوانين المدنية العربية ومشروع القانون المدني العراقي لعام 1986 والقانون المدني العربي الموحد المعد في نطاق جامعة الدول العربية، في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، تولى المؤلف شرح أحكام عقد البيع في القسم الأول من هذا المؤلف على أن يتولى القسم الثاني شرح أحكام عقد الإيجار.