بعد الإنتشار الواسع للبنوك الإسلامية والتي أصبحت جزءاً من الحركة الإقتصادية في العالم على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، وقبولها لدى الناس، وخاصة في مجال الإستثمار. يضع الأستاذ "أسامة رشيد كردي" في عمله هذا (دراسة فقهية مقارنة) بين أسس التعامل في البنوك التجارية والإسلامية، مع طرح عقود بديلة لنظام الفائدة في البنوك التقليدية وعلى رأسها عقد المضاربة فهذا العقد – على ما يرى المؤلف – على الرغم من أهميته لم تستفد البنوك الإسلامية منه حق الإستفادة ولا يتعاطاه المتعاملون مع البنوك الإسلامية إلا في شكل محدود، لذا كانت مناقشة آليات توزيع الربح والخسارة مع استمرارية المشروع من أهم ما يجب معرفته من الناحية الفقهية بالنسبة للمستثمر في تلك البنوك.
ولمعرفة المزيد عن أسس التعامل في البنوك الإسلامية ووسائل الإستثمار وتوزيع الأرباح والخسائر في البنوك الإسلامية قسّم المؤلف دراسته إلى خمسة فصول ينطوي تحت كل فصل منها مطالب ومباحث تتعلق بموضوع كل فصل؛ جاءت تحت العناوين الآتية: الفصل الأول: الإطار النظري لأسس التعامل في البنوك التجارية والإسلامية، الفصل الثاني: عقد المضاربة في الفقه الإسلامي، الفصل الثالث: وسائل الإستثمار في البنوك الإسلامية، الفصل الرابع: الإطار النظري لمفهوم الرباح والخسائر، والفصل الخامس والأخير: التطبيق العملي لتوزيع الأرباح والخسائر في البنوك الإسلامية ...