يتناول هذا الكتاب دراسة تطور الفكر القانوني عبر العصور المختلفة، ودوره في ضبط سلوك الأفراد وتنظيم المجتمعات باعتباره المرآة المعاكسة لقيمها ورقيها وحضارتها.
فالنظم القانونية المعاصرة ما هي إلا تهذيب لنظم سابقة، كما أن الكثير من القواعد القانونية الوضعية نشأت في الأساس في عمق التاريخ القديم، وما زالت تحكم جانب من العلاقات الإنسانية، وبالتالي لا يمكن تبريرها أو فهمها إلا بالرجوع إلى أصولها التاريخية.
والدراسة في هذا المجال لا تقتصر على المراحل المختلفة التي مرّت بها النظم القانونية إنما تتعداها إلى الكشف عن حقيقة ووسائل تطورها، فالقوانين في أي عصر هي وليدة الظروف المحيطة بالإنسان، وثمرة تطور اجتماعي متلاحق، وتفاعل عوامل سياسية واقتصادية وفكرية متصلة الحلقات.