لعل من السمات المميزة للتجارة الدولية أن إبرام وتنفيذ عقود البيوع الدولية أن هذه العقود قد دخلت في مجموعة عمليات بالغة التعقيد، تبدؤها الإرادات، لتحكمها لاحقاً الوثائق، التي تنظم تنفيذ أطراف عقد البيع الدولي لبنوده، وتكفل حقوق الاطراف.
ويكشف لنا البحث في البيوع الدولية أنها عملية متكاملة تكفلها وثائق عديدة وذات أهمية بالغة في البيع الدولي: (عقد البيع الدولي، عقد التأمين، عقد النقل، سند الشحن، مذكرة التغطية المؤقتة، القائمة التجارية، الإعتماد المستندي، خطاب الإعتماد، شهادة المنشأ، شهادة المعاينة والمطابقة، وثائق الإستيراد والتصدير والترانزيت، وثائق الإخطار) ووثائق أخرى غيرها.
وتعد هذه الوثائق جزءاً لا يتجزأ من عملية البيع الدولي، لذا يلاحظ أن الجهد القانوني في نطاق التجارة الدولية قد صب جل إهتمامه على محاولة تنظيم عملية البيع الدولي بإصدار العديد من التشريعات الوطنية المقننة للعادات والأعراف التجارية، وبإبرام العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأخيراً بتهيئة صيغ نموذجية للعقود التجارية وأخرى للتشريعات التجارية، في مسعى لتقنين وإدارة وثائق البيوع الدولية بشكل نموذجي يكفل حسن أدائها لمهمتها.