ولد القانون المالي عموماً والقانون الضريبي خصوصاً من رحم القانون الإداري . ونشأ وترعرع في حضنه . وتربى على أساس اعتماد قواعده كقواعتد له ، وهو ما يتأكد بحداثة القانون الضريبي التي ألقت بظلالها الثقيلة على الدراسات القانونية الضريبية وجعلتها حبيسة نظريات القانون الإداري ، ما خلا بعض الدراسات التي حاولت أن تختط للقانون الضريبي نظريات تستقل عن الضريبية موضوعاً لها . إلا أنها في الغالب تناولت تلك النصوص من حيث الشرح والتوضيح من دون البحث عن تأصيلها القانوني والفلسفي ، وجمعها في نظريات قانونية ضريبية ، فكان أن خلا القانون الضريبي من النظريات العامة التي تجمع شتات مواضيعه ، وترجعها إلى أصل قانوني واحد ، فدفع ذلك الفقه القانوني الضريبي إلى التخلّي عن الهدف الأسمى ؛ ألا وهو وضع اللبنان لبناء صرح الفقه الضريبي المنشود ، فأصبح البحث عن نظريات جديدة ومستقلة للقانون الضريبي يقابَل بالتوجس والشك والريبة إلى درجة أضحى فيها كل جديد بدعة ومروقاً ومزايدة على الآخرين . إنطلاقاً من هذه الإشكالية يأتي هذا البحث الذي يتناول موضوع تجزئة القاعدة الضريبية في إيجاد حلول لمجموعة من التساؤلات منها ؛ ما هي القاعدة الضريبية : عناصرها ، محتواها ، أنواعها ، وأوجه اختلافها في القواعد القانونية الأخرى ، وعلاقتها بمبدأ سيادة القانون ، ومبدأ قانونية الضريبة ونتائجهما . وهل أن القاعدة الضريبية مثلاً مرت بأزمة ، فما سببها ، وطرق التخلص منها . ثم ما المقصود أصلاً بتجزئة القاعدة الضريبية ، وشروط هذه التجزئة ، وأنواعها ، وصورها ، وأشكالها ، ثم مدى توافقها مع نتائج مبدأ القانونية وخصائص القاعدة الضريبية . وما المقصود بالقاعدة الضريبية على بياض ، وما هي شروطها ، وأنواعها ، مصدرها ، وأشكالها ، ومدى توافقها مع نتائج مبدأ القانونية وخصائص القاعدة الضريبية . ثم ما هي النتائج المترتبة على ذلك ؟ وعليه ، فقد تم تحديد هذه الدراسة في تجزئة القاعدة الضريبية من حيث توزيع عناصرها بين نصّ قانوني ، وأي مصدر آخر من مصادر القانون بما يوصل الباحث إلى الفهم الأشمل للقاعدة الضريبية وأزمتها وكيفية تقسيم عناصرها بما يخدم أهداف القانون الضريبي وغاياته ، ويحقق المصلحة المعتبرة في فرض الضرائب ، والإعفاء منها وجبايتها . وبفرض حصر الدراسة ، كانت قوانين الضرائب العراقية ؛ سواء الخاصة بالضرائب المباشرة ، أم بالضرائب غير المباشرة هي محور هذه الدراسة . فالقوانين الضريبية العربية تختلف اختلافاً كبيراً عن القوانين العراقية ؛ مما يجعل المقارنة بها في مجال تجزئة القاعدة الضريبية صعباً جداً ؛ إن لم يكن مستحيلاً . أما بالنسبة للمنهجية التي اعتمدها الباحث ، فقد اعتمد المنهج الإستقرائي التحليلي التطبيقي للنصوص القانونية محور الدراسة ، عن طريق استقراء مضامينها وإرجاعها على أصولها القانونية والفلسفية ، والأخذ بنظر الإعتبار التحليل الفقهي لهذه النصوص ، ومدى توافقه مع الأصول المستقرأة ، والتطبيقات التشريعية والقضائية في مجال تجزئة قاعدة الضريبية ، ومحاولة وضعها بشكل نظرية عامة تنطبق على كل جزئياتها . هذا وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول . تم تخصيص الأول منها للحديث عن القاعدة الضريبية من حيث المعنى ، والعناصر ، والمحتوى ، والخصائص ، والعلاقة بمبدأ قانونية الضريبة والنتائج المترتبة عليه وأساسه القانوني والفلسفي . أما الثاني فقد دار حول أزمة القاعدة الضريبية ، ابتداءً من جمودها ، مروراً بتجاهلها لدور السلطة التنفيذية في الشؤون الضريبية ، وانتهاءً بتعويضها للتناسب بين الضريبة والمقدرة التكليفية للمكلف . فيما تمحور الفصل الثالث حول تجزئة القاعدة الضريبية من حيث المدلول والإمكانية والأهمية . وحول القاعدة الضريبية على بياض من حين المدلول والأشكال ومدى التوافق مع نتائج مبدأ القانونية وخصائص القاعدة الضريبية جاء الفصل الرابع . وأخيراً تخصيص الفصل الخامس للحديث وبالتفصيل حول تكملة القاعدة الضريبية بالإستعانة بالمصادر غير المقننة فكان البدء بالمبادئ العامة للقانون الضريبي ، فالعرف ، فمبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء ، فمبادئ العدالة ، ثم أحكام القضاء ، وصولاً إلى الإنتهاء بخاتمة ، ضمت أهم الإستنتاجات التي توصل الباحث إليها وتوصياته المقترحة على المشرّع في هذا المجال .