يضم هذا الكتاب دراسات كتبت ونشرت خلال عقد من السنين يمتد من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات، يجمع بينها هم واحد هو سيادة القانون وإقامة دولة القانون على أساس متين من الحرية والديموقراطية والعقلانية والعدالة.
وفي هذا الإطار يقدم لبنان نموذجاً قانونياً فذاً يعكس غنى صيغته الوفاقية المتنوعة والفريدة في عالم عربي يتوق بدوره إلى مؤسسات قانونية تتيح للإنسان فيه أن يحقق كرامته وحريته.
وتنبع أهمية جمع هذه البحوث القانونية بين دفتي كتاب واحد وذلك تحقيقاً لرسوخ المنهج على طريق سيادة القانون، وهذه السيادة التي لا يمكن أن تبقى تعبيراً نظرياً في تقنينات وتشريعات بل ينبغي أن تترجم تطبيقاً يثرى على مر الزمن.