إنَ دراسة (القانون الدستوري الدولي) هي، في الحقيقة، من الدراسات الحديثة التي بدأت تظهر في الدراسات العليا المعمقة في إطار علم القانون وبالتالي فهي تختلف عن تلك الدراسات والأبحاث العلمية التقليدية في كليات القانون (الحقوق). إذن هذا النوع من الدراسات عبارة عم موضوع جديد جداً يتم تناوله في إطار (علم القانون) وهو أيضاً (أي موضوع القانون الدستوري الدولي) موضوع علمي لم يثبت بعد أركانه وإسسه لكي يصبح فرعاً مستقلاً في إطار فروع القانون المختلفة.
إن (القانون الدستوري الدولي) كـ "فرع جديد" لعلم القانون الأخرى بشكل يؤدي غلى معالجة المواضيع التي يثيرها هذا الفرع الحديث ومنها: تأثيرات القواعد الدستورية على قواعد القانون الدولي العام وبالعكس وكذلك مدى وحجم تأثيرات الفكر السياسي على منطلقات وأسس هذا الفرع (ومن القضايا الكبرى في الفكر السياسي: النظرية الديمقراطية، مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان...إلخ). هذه العملية تتم عن طريق "التفاعل" ما بين علم القانون وعلم السياسة حيث إن عالمي السياسة والقانون متلازمان لدرجة أصبح من الصعب الفصل بينهما. إن هذه العلاقة "العضوية بينهما تؤدي أن يلعب أحدهما دوراً مؤثراً في نطاق نشاط وعمل الآخر. فالسياسة تؤثر بوضوح وعمق في عالم القانون والقانون كذلك ينظم عمل المؤسسات السياسية".