يحاول هذا الكتاب الهام، من خلال شرح وتوضيح الاقتصاد المؤسساتي، تغيير الصورة المفترضة عن علم الاقتصاد حيث "يظن الكثير من غير الاقتصاديين أن علم الاقتصاد يشكّل علماً، لا يعير اهتماماً للمشاعر الإنسانية، ويتغافل عن طبيعة البشر، نظراً لكونه علماً تجريبياً. بينما يتهم بعض علماء الاجتماع علماء الاقتصاد بأنهم لا ينتبهون بشكل كاف إلى السياق الذي يتم فيه اتخاذ قرار أو سلوك معين. ويمكننا إذنْ تقييم الاقتصاد المؤسّساتي الجديد على أنه محاولة لمراعاة هذه الأبعاد، وتفادي هذه الاتهامات، دون الاستغناء عن المدخل الاقتصادي الذي ساعد بالطبع على الوصول إلى حقائق معرفية مدهشة.
عليه، فهذا الكتاب يتناول، من وجهة نظر أشمل بكثير من الاقتصاد التقليدي، تساؤلات من نوع: لماذا يحصل بضع مئات الملايين فقط من البشر حول العالم على دخل مرتفع للفرد، بينما يعيش المليارات من سكان العالم في مجاعات، أو بالقرب من خط الفقر؟! ولماذا لا يؤدي الاسترشاد بالدستور الناجح، وتطبيقه إلى النتائج المرجوة منه على سبيل المثال الرخاء والاستقرار؟! وما هي أسباب إخفاق مشروعات التنمية الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ إذ بالرغم من حسن النوايا، فإن هذه المشروعات لا تحقق التنمية المستدامة، وإنما تعمل على خفض مستوى الفقراء؟ هل هناك صلة بين حقوق الحريات الشخصية ونصيب الفرد من الناتج المحلي؟ وهل يوجد طريق مثالي وحيد لإصلاح وتحول المجتمعات الشيوعية: مثل الخصخصة الشاملة والسريعة؟
باختصار، فهذا الكتاب، ليس خاصاً بالطالب دارس الاقتصاد فقط، وإنما يتوجه أيضاً لقطاع عريض من القرّاء.