شكلت التداعيات السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة خلال فترة حكم حسني مبارك، والسلوك غير المتعاون من قبل القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية تجاه حكم مرسي، بالإضافة إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة 25 يناير، أهم العقبات التي واجهت مشروع مرسي الاقتصادي.
في المقابل لم يُوقف الانقلاب حالة التردي الاقتصادي، والتي كانت أحد أبرز مبررات تنفيذه، بل على العكس دخلت البلاد في أزمات اقتصادية متتالية؛ ما أدى إلى ارتفاع منسوب الدين العام، وازدياد معدلات الفقر والبطالة، وخسارة العملة المصرية الكثير من قيمتها.
سنحاول في هذا الكتاب مناقشة الظروف والأوضاع الاقتصادية التي سادت خلال عهدي الرئيسين مرسي والسيسي، عارضين لإنجازات وإخفاقات كل منهما، كما سنقف على التحديات التي واجهتهما خلال إدارتهما لهذا الملف، مُقَيّمين هاتين المرحلتين بكل ظروفهما.