إن دراسة هذا الموضوع، تكتسب أهمية كبيرة بعد أن يتوسع دور الدولة في التدخل في مجالات الحياة ‏المختلفة، فهو يعد إسهاماً بسيطاً في الكشف عن القواعد القانونية التي يجب أن تطبق على تصرفات الإدارة ‏ونشاطها في مجال تنفيذ العقود الإدارية، بما ينسجم مع تطلعاتها في تحقيق المصلحة العامة، سواء أكان ذلك ‏في إنشاء المرافق العامة الجديدة، أم في تطوير مرافقها السابقة في ظل تنامي الحاجات الإجتماعية ‏والإقتصادية والعمرانية في المجتمع، وبما يتلاءم مع مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي هو في تطور ‏مستمر.‏ ‎
‎ من أجل ذلك، كان لا بد من التوقف لحظة تأمل مستقبلية أمام متطلبات مسيرة الفقه والإجتهاد الإداريين، ولا ‏سيما في العراق، بعد تغيير النظام السياسي عام 2003، وفي لبنان كذلك، والإطلاع على حقيقة أوضاعنا ‏القضائية والقانونية في هذه المرحلة الحساسة، والتطلع نحو مجتمع تسوده العدالة والمساواة، وبما يضمن ‏صون المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على حد سواء.‏