يستعرض هذا الكتاب قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة "قانون إتحادي رقم (18) لسنة (1993)، وهو القانون الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ويتضمن: المادة الأولى: يُعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق. المادة الثانية: يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ إحكام هذا القانون، وعلى وزير الإقتصاد والتجارة بعد أخذ رأي تلك السلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به يعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وبالإستناد إلى ما تقدم توزعت مواد القانون الإتحادي رقم (18) لسنة (1993) في الكتاب على خمسة عناوين: الكتاب الأول: التجارة بوجه عام، الكتاب الثاني: الإلتزامات والعقود التجارية، الكتاب الثالث: العمليات المصرفية، الكتاب الرابع: الأوراق التجارية، الكتاب الخامس: الإفلاس والصلح الواقي منه.