إن مؤسسة القضاء الدستوري أصبحت رمزاً لحداثة النظام السياسي ولسيادة القانون في الدولة، فالإجتهادات ‏التفسيرية التي تقوم بها تلك المحاكم حول العالم أدت إلى تطوير المنظومة الدستورية والقانونية للدول، ‏وبالتالي إلى تكييف النصوص مع متطلبات الواقع والحداثة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.‏ ‎
‎ إن دسترة التشريع تؤدي إلى دسترة الخطاب السياسي، وبذلك نحصن المؤسسات السياسية والقيم الديمقراطية ‏والتوازن بين السلطات، ونقدس الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، كلها مسائل باتت اليوم في ‏عهدة القضاء الدستوري وعنايته.‏ ‎
‎ إن الإحتكام إلى قضاة مختصصين في تفسير مواد الدستور، لا ينال من صلاحية السلطة التشريعية، بل ‏يساهم في ضبط التشريع العادي ويجعل إرادة البرلمان متطابقة مع الإرادة التأسيسية للشعب والتي عبّر عنها ‏في الدستور.‏ ‎
‎ في لبنان ليس المطلوب أن نطبق آخر التحديثات الغربية في عملية صناعة القانون، ولكن علينا بالحد الأدنى ‏إحترام الدستور وتطبيقه، والإعتراف للقاضي الدستوري المتخصص بدوره الريادي في تقديم التفسير ‏الأصيل والعلمي والمتوازن للنصوص، وليس كما تقتضي التسويات السياسية والمصالح الفئوية.‏ ‎
‎ فالميثاقية ليست حجّة لتدمير النظام البرلماني وتعطيل المؤسسات الديمقراطية، والممارسة السياسية إذا ما ‏واءمت بين البرلمانية والميثاقية، يستطيع النظام السياسي اللبناني أن يكون مثالاً فريداً لأنظمة المشاركة ‏ونموذجاً راقياً لإدارة المجتمعات التعددية، ولا يتحول إلى نظام ينتج الأزمات والشلل والفراغ عند كل ‏إستحقاق.‏