النقض الجزئي للقرار القضائي هو نتيجة للطعن بطريق التمييز يهدف إلى نقض بعض أو جزء أو فقرة من فقرات القرار القضائي القابل للتجزئة على أن لا يؤثر ذلك على بقية فقرات القرار القضائي الأخرى.
أما قانون المرافعات المدنية العراقي لم يشرْ إلى النقض الجزئي كنتيجة للطعن بطريق التمييز للقرار القضائي، بل أشار إلى ذلك في الطعن بتصحيح القرار التمييزي كنتيجة لما تتخذه المحكمة المتخصصة من قرار قد ينقض الحكم المطعون فيه كلاًّ أو جزءاً، على عكس بقية التشريعات المقارنة إذ أشارت إلى ذلك بصورة صريحة.
إن الإشارة إلى النقض الجزئي في الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي يعد من الأمور الإستثنائية التي نص عليها المشرع العراقي، لكون القرار بالنقض الجزئي الصادر على نتيجة الطعن بتصحيح القرار التمييزي يختلف إختلافاً كبيراً عن النقض الجزئي لأن التصحيح يعتمد على القرارات القضائية المصدقة.
وقد تناول الكتاب موضوع النقض الجزئي ماهية النقض الجزئي، من حيث المفهوم والخصائص التي يتسم بها، فضلاً عن تمييز النقض الجزئي عما يشتبه به من أوضاع قانونية.
أما التنظيم القانوني للنقض الجزئي، فيتناول عناصر النقض الجزئي ونطاقه والأسباب التي أدت إلى نقض القرار بالصورة الجزئية.
وأخيراً، الآثار القانونية للنقض الجزئي منها الآثار القاصرة على الجزء المنقوض، والآثار المتعدية على الموضوع، والآثار المتعدية الإجرائية.