في هذا الكتاب يتناول المؤلف بحث "الأساس القانوني لمسؤولية الناقل المجاني، ومسؤولية المالك عند بيع السيارة بوكالة، أو بعقد عادي غير مسجل في الفقه والاجتهاد"، وهو يتضمن دراسة مقارنة في الفقه والاجتهاد بالشأن المبحوث وإن كان في فرنسا أو في لبنان. ولا شك أن مسؤولية الناقل المجاني، ومسؤولية المالك عند بيعه سيارته بموجب عقد بيع عادي غير مسجل، هما من المواضيع القانونية المطروحة باستمرار أمام المحاكم اللبنانية، فلا غنى للباحث القانوني، سواء أكان من بين القضاة أو من بين المحامين، من أن يكون بين يديه مثل هذا المؤلف الغني بأبحاثه والآراء الفقيهة القديمة والحديثة، وبالاجتهادات القضائية المتطورة على مدى مرحلة طويلة من الزمن، فهو يغني مقتنيه من العدد، إلى المراجع العديدة بحثاً عن ضالته، نظراً لما يحتويه من بحث معمق، وشمول في الرؤية، وقد صيغ بعبارة سليمة، وأسلوب يتميز بالسهل الممتنع.