إن قانون الأخطاء المدنية الإنكليزي (The law of torts) هو قانون غير مكتوب مبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، وقد عرف القانون الإنكليزي مجموعة من الأخطاء المدنية التي يرجع أصلها إلى ما يعرف بقانون الأحكام العام (أو قانون الشريعة العامة) (common law) المبني على السوابق القضائية، والذي يمثل مجموعة الأحكام العامة التي تعد كمبادئ عامة أقرتها القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإنكليزية.
وبمرور الزمن فقد تبلورت تلك الأخطاء المدنية (torts) المستمدة من السوابق القضائية التي تضمنها قانون الأحكام العام، على الرغم من عدم تدوينها في نص تشريعي، كأصل عام، وصارت تعرف بالأخطاء المدنية الواردة في قانون الأحكام (common law torts)، أي أخطاء مدنية ذات أصل قضائي، وعرف النظام القانوني الذي ينظم تلك الأخطاء المدنية بقانون الأخطاء المدنية، والذي يعد جزءاً من قانون الأحكام العام، ويقابل النظام القانوني للمسؤولية التقصيرية السائد في العائلة القانونية اللاتينية وعلى رأسها القانون المدني الفرنسي.
وعلى الرغم من خضوع قانون الأخطاء المدنية، كأصل عام، للسوابق القضائية التي أرست حجر الأساس للمبادئ العامة التي تحكم المسؤولية الناجمة عن الخطأ المدني، إلا أن تزايد وتيرة الحركة التشريعية في بريطانيا، كان لها أثرها البارز في تنظيم بعض أنواع المسؤولية الناجمة عن الخطأ المدني عن طريق التشريعات.
ويتناول هذا ا لكتاب مجموعة من الاخطاء المدنية التي تعد الأكثر أهمية وشيوعاً في القانون الإنكليزي والتطبيقات القضائية للمحاكم الإنكليزية، وهذه ا لأخطاء المدنية هي: الإهمال (Negligence) والقذف (Defamation) والإزعاج (Nuisance) والتعدي على العقار (Trespass to land) وعلى الأشخاص (Trespass to the person) وخطأ التعدي على الحق في الخصوصية (Tort of invasion of privacy) والأخطاء المدنية الإقتصادية (Economic torts)، والعديد من أنواع المسؤولية الناجمة عن الخطأ المدني كمسؤولية صاحب العمل، المسؤولية التضامنية والمنفردة، والمسؤولية عن الحيوان، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، مسؤولية حائز العقار، والمسؤولية عن المنتجات المعيبة، كما تناول الكتاب أيضاً مبدأ المسؤولية الموضوعية (strict liability).