يرتبط ظهور القانون التجاري الحديث بانتعاش الحركة التجارية وتطورها في إيطاليا وسائر مدنها، حيث انتعشت حركة التجارة ما بين الشرق والغرب، مما عجّل بنمو طوائف التجار الذين أصبحت لهم تقاليدهم وأعرافهم الخاصة. وكان أول قانون للتجارة هو ما أطلق عليه "قانون التجار". وقد حدثت تطورات كثيرة حتى إذا كان منتصف القرن التاسع عشر، انتقلت أحكام التقنين التجاري الفرنسي إلى لبنان مع صدور قانون التجارة العثماني عام 1850. وظل هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور قانون التجارة اللبناني بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 1942.