يتناول هذا الكتاب موضوعين مهمين هما توازن السلطة والفاعلية السياسية، إذ أن الأنظمة السياسية تختلف في ممارسة السلطة وأساليب هذه الممارسة واعتمادها على نظم إنتخابية معينة، ومؤسسات ترجمت إختصاصاتها وتشكيلها والعلاقة فيما بينها على وفق وثيقة دستورية تعبر عن فلسفة النظام في تنظيم وتوزيع وممارسة السلطة، وإن تطبيق القواعد الدستورية والتشريعات المنسجمة معها من شأنه أنْ يدعم النظام السياسي ويحسن أداءه بما يحقق الفاعلية في جميع أقنية النظام السياسي.
والحديث هنا يتعلق في الجانب السلطوي التشريعي والتنفيذي أكثر منه في الجوانب المؤسسية، مع عدم إغفال تأثير الجوانب المؤسسية والبنيوية للنظام البرلماني بشكل خاص، لأن هذا النظام الذي يعرف بأنه نظام التوازن له كثير من المبادئ التي تؤثر في طبيعة مؤسسات الحكم الدستورية في العراق، أهمها ثنائية السلطة التنفيذية، ووجود توازن وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبحث في مدى ملاءمة النظام البرلماني لدولة مثل العراق من خلال دراسة الآثار الإيجابية والآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه بغية الوصول إلى الفاعلية المنشودة.
لذلك، فإن الفاعلية والتوازن متلازمان من حيث ما تحمله الأولى من بناء للقدرات المؤسسية للسلطة في عناصرها كالكفاءة والإستقلالية والوحدة والإستمرارية والشرعية والوظائف الكافية، وهي مقومات تلزم النظام السياسي لكي يصبح فاعلاً، وإذا كان التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية ضروري لحماية الحرية ومنع الإستبداد، أما عدم التوازن في أداء الأدوار للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتدهور العلاقة بينها وبين المجتمع يؤدي إلى فشل النظام السياسي في أداءه وفشل السياسات العامة في تحقيق المصلحة العامة، ويمكن القول إن طبيعة المرحلة والنظرة الواقعية للواقع الدستوري في العراق تقوم على أساس الأغلبية الوطنية التي تضم جميع المكونات الإثنية وهو شرط أساسي للأخذ بالأغلبية في مجلس النواب وليس الإئتلاف الواسع الذي يقوم على فيتو المكونات.