تُعد جرائم الإتجار بالبشر إحدى أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث، وهي ظاهرة قديمة متجددة، خاضت البشرية نضالاً صعباً ومتواصلاً في سبيل مكافحتها والتخلص من آثارها المدمرة.
وبالرغم من التقدم الذي شهده المجتمع البشري على مختلف الصعد في العصر الحديث، وفي ظل الجهود الدولية التي توجت بإقرار المبادئ التي تحض على صون حقوق الإنسان، وحماية كرامته الآدمية، التي طالما انتهكت في مراحل مظلمة من التاريخ الإنساني، إلا أننا بتنا نواجه اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين عودة مفزعة لهذه الظاهرة، بأشكال متعددة وأساليب مختلفة، تجاوزت في إنتشارها حدود الدولة الوطنية، الأمر الذي أحاط بمهمة مواجهتها على المستويين الوطني والدولي العديد من التعقيدات والصعوبات في المجالين التشريعي والعملي ميزتها عن غيرها من الجرائم، خاصة أن مرتكبيها غالباً ما يكونوا منخرطين في تشكيلات عصابات الجريمة المنظمة، وأن معظم ضحاياهم من الأطفال والنساء.