تعطي هذه الدراسة مفهوماً عاماً عن الجوانب القانونية للوصاية في مجال المصارف العراقية الخاصة من خلال التعريف بالوصاية وبخصائصها وأهدافها، وتحليل الحالات التي تفرض فيها، وتحديد الجهة التي تفرضها وإجراءات فرضها، والتعرف على المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، وبيان الوسائل القانونية التي من خلالها تتم إعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية، ورسم صورة واضحة لأهم الآثار القانونية المترتبة عليها، وبيان الحالات التي تنتهي فيها.
لذلك، تخرج عن نطاق هذه الدراسة الوصاية على فروع المصارف الأجنبية وكذلك الوصاية على المصارف العراقية العامة والمختلطة، كما وتخرج عن نطاق هذه الدراسة أيضاً الجوانب المحاسبية لعملية إعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية كونها من المسائل غير القانونية وإن كان قد نظمت قانوناً.