ان الفقه المالكي يقوم على ظاهرة التيسير، التي رفع المالكية لواءها، حينما رفعوا لواء المصالح المرسلة، حتى عدت من خصائص مذهبهم. كما رفعوا لواء الاستحسان، وغير ذلك من قواعد مرنة، فاح منها نسيم التيسير في رياض فقههم الرميثة. وياتي هذا الكتاب ليدور حول فقه المالكية غوصاً في موضوع سد الذرائع فهل كان المالكية يطبقون قاعدة سد الذرائع ذلك التطبيق الصارم الذي يتناسى الأجواء الخاصة بالحدث والملابسات التى تكتنفه؟