لا شك أن كتاب "تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية"، لمؤلفه الفرنسي الدكتور (انكه لهارد) الذي قضى أكثر من عشرين سنة في العاصمة العثمانية، وكتب عن التاريخ العثماني وما يتعلق بالإصلاحات والأنظمة والقانون الذي كانت الدولة تحاول القيام بها وما استطاعت تنفيذها -ابتداء من سلطنة محمود الثاني وحتى أواخر عام 1882م، على درجة كبيرة من الأهمية، ويشكل مصدراً هاماً للباحثين والمهتمين بواقع الدولة العثمانية في ذلك الحين، كون المؤلف قد عايش أحداث العشرين سنة الممتدة ما بين سلطنة محمود الثاني وعام 1882، وهي من أصعب فترات الإمبراطورية العثمانية على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة وأن تلك الفترة كانت قد شهدت قمة النهوض الأوروبي الذي تبلورت أبعاده بوضوح بعد الثورة الفرنسية عام 1789، والثورة الصناعية البريطانية والأوروبية، حيث سجلت نهايات النظام الإقطاعي بكل صلفه وديكتاتوريته وأحلت مكانه النظام الرأسمالي وما أعلن فيه عن أفكار التحرر والديموقراطية وإعلاء شأن الإنسان، وإن كانت وفق ما تقتضيه مصالح النظام الفتي آنذاك، أي النظام الرأسمالي الذي لم يكد يصل إلى القرن التاسع عشر إلا وقد تبلور نهمه المريع في السيطرة الاستعمارية ونهب ما تمتلكه الشعوب من موارد أولية وأسواق ويد عاملة.