حتّم الواقع المعاصر أهميّة كثيرٍ من البحوث في شتّى المجالات ، وليس ذلك ممّا يستثنى منه مجال الشريعة والعلوم الإسلاميّة ، فإلى هذا وغيره ترجع أهميّة البحث في ( عقد الإستصناع – دراسة فقهيّة مقارنة ) ، ولبيان أسباب اختيار الموضوع وأهميته ومكانته البحثية لابد من توضّيح  نقطتين:

الاولى اتساع أهميّة الإستصناع الحاليّة ، والثانية : محدوديّة الدراسات الفقهيّة المعالجة لمعاملته من ناحيتين ، الأولى : محدوديّة الطرح الفقهي المبحوث في عقد الإستصناع ، والثانية : محدوديّة المعالجة الفقهيّة التي قدّمها بعض العلماء والباحثين سواء على مستوى الاستقراء غير المكتمل للآراء الفقهيّة ومدارسها أم على مستوى التحليل والمناقشة وما استجدّ من أدوار وتطبيقات تتصل بعقد الإستصناع ومشكلاته بما يصبّ في ضرورة دراسته وأهمية مناقشته التي آمل أن تسدّ فراغاً ملحوظاً وبائناً في العرض الفقهي المتخصص في هذا المجال ، وهنا لابدّ أن يُشار إلى أهم الدراسات السابقة وفاء للمنهج العلمي والأمانة العلميّة