أدى تطور دور الدولة وإتساع نشاطها الإداري في العصر الحديث إلى ممارسها العديد من السلطات، والتمتع ‏بالإمتيازات في مواجهة الأفراد، حتى تتمكن من القيام بمسؤوليها في تسير المرافق العامة، والحفاظ على ‏النظام العام وتحقيق الصالح العام.‏ ‎
‎ غير أن ممارسة الدولة لهذه السلطات قد يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد، ولذلك فقد أصبح من ‏الضروري تحقيق نوعاً من التوازن والعدالة بين حق الدولة في ممارسة نشاطها الإداري، وحق الأفراد في ‏حماية حقوقهم وحرياتهم، ويتحقق ذلك من خلال إلتزام الدولة في كافة تصرفاتها بالقانون، وهو ما يطلق عليه ‏‏"مبدأ المشروعية" الذي يحكم كافة الدول المعاصرة، ويتولى القضاء الإداري مهمة الرقابة على أعمال ‏الإدارة للتأكد من مشروعيتها بإعتباره يمثل الحماية والضمان لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف الإدارة.‏ ‎

‎ ويتم ذلك من خلال دعوى قضائية يطلق عليها "عدوى الإلغاء" يرفعها الأفراد المتضررين من القرار ‏الإداري الصادر من الإدارة.‏ ‎

‎ ويطالب فيها بإلغاء القرار الإداري، فإذا ما توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء من الناحية الشكلية، تبدأ ‏المحكمة في بحث الشروط الموضوعية وفي أوجه إلغاء القرار الإداري، ويقصد بها العيوب التي تصيب ‏القرار الإداري وتجعله غير مشروع، فإن تبين للمحكمة أن القرار أصابه عيب من تلك العيوب، تعين على ‏القضاء الإداري إلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته.‏