في ظل إتساع دائرة العلاقات الرياضية الدولية وتنامي التطور الإقتصادي والتجاري عموماً بين الأفراد والمؤسسات الرياضية، وبزوغ آثار الإنفتاح التجاري، والتطورات الهائلة في مجال الإستثمار الرياضي، أصبح لعقد الإحتراف أهمية كبيرة لا تقل عن العقود التجارية وعقود النقل والتوزيع، إلاّ أنّه ولخصوصية أطرافه يكون مجالاً خصباً لإثارة مشكلة تنازع القوانين مما يعني تنازع أكثر من قانون بشأن ما يثار من نزاعات حوله.
لذا استوجب الأمر ضرورة التعرض لمسألة غاية في الأهمية وهي مسألة تحديد القانون الذي يحكم عقد الإحتراف الرياضي، وهو ما حاولنا معالجته في هذا البحث المتواضع.