يتناول الكاتب في هذا الكتاب تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الأصولية؛ ومن أهم الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، هو أن موضوع القواعد الأصولية هو البحث في الأدلة الشرعية ودلالاتها، كقاعدة الأمر يدل على الوجوب، فإنها قاعدة يدخل فيها كل دليل شرعي فيه أمر، ونحو ذلك، بخلاف القواعد الفقهية فإن موضوعها هو البحث في أفعال المكلفين، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، فإنها قاعدة يدخل فيها كل فعل من أفعال المكلف إذا كان فيه تلك المشقة.
كما أن القواعد الأصولية سابقة للجزئيات المدرجة تحتها، بخلاف القواعد الفقهية فإنها متأخرة عن جزئياتها، لأنها ناشئة عنها، ومن ثم يشرح الكاتب الأصول والقواعد التي تجتمع بها الأحكام حيث يعمل على شرح كل قاعدة على حدى.