هل الأمن الاجتماعي فعلًا على حافة الهاوية؟
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الجهود منصبّة على ما يؤمّن للعامل اللبناني نظامًا تقاعديًا يحترم تضحياته للمجتمع ويقيه شرّ العوز والتحوّل إلى عبء على عائلته، تشير المعطيات الموثوقة إلى أن الأمن الاجتماعي برمته بات على حافة الهاوية، في ظلّ العجز المتراكم في صندوق المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يهدّد حتى صندوق نهاية الخدمة الذي جرى استلاف ما يناهز المليار دولار منه.
بالأساس أن يُتركَ العامل لقَدَره يوم عيد ميلاده الرابع والستين، من دون غطاء صحي، وبتعويض نهاية خدمة غالبًا ما يتبخّر بسرعة، فضيحة تستوجب المعالجة بأسرع وقت. أما الفضيحة الأكبر فهي أن القوة العاملة والهيئات النقابية وأوساط المجتمع الأهلي صامتة على تقاعس الطبقة السياسية عن التصدّي لهذا العار، فيما كلّ السجال الدائر في البلد يتركّز على قضايا إقليمية وعمليات تقاسم النفوذ والسعي الدائم لامتصاص الخير العام الذي جفّ ضرعه، بعدما نال منه الفساد والهدر مقتَلًا.
لعل المدخل الأساسي لحلّ هذه المعضلة وجعلها محورًا رئيسيًا للاهتمام هو في إقحام مسألة الحقوق الاجتماعية عمومًا، والضمان الصحي والتعويضات المالية للعاملين وللمتقاعدين خصوصًا، في كلّ منتدى ولقاء وحديث ومناسبة ومشروع سياسي، لإلزام كلّ متعاطٍ بالشأن بمعرفة ما يجب معرفته عن واقع الأمر في لبنان، وبتبديل سلوك السياسيين خصوصًا لجهة إيلاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي الأهمية التي يستحقها على غرار السياسيين في العالم المتحضّر.
