يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث الجنائية المتخصصة يجمع بينها كونها إمتداد من القيود الدستورية والجزائية التي ترد على حق الإنسان في الخصوصية مروراً بما وصل إليه الحال في الوقت الراهن من جرائم عابرة للقارات وصولاً إلى ما يصدر من المحاكم من قرارات وأحكام ومدى قوتها في الإثبات أمام المحاكم الوطنية والمحاكم الأجنبية بشقيها الجزائي والمدني.
وبالتالي تضمن هذا الكتاب مواضيع متسلسلة هي القيود الدستورية والجزائية على الحق في الخصوصية، وفكرة الجريمة الإرهابية في القانون العراقي، والمفهوم القانوني لجريمة غسيل الأموال، والتوقع وأثره في قيام الخطأ، وقوة الأحكام الجزائية الأجنبية أمام المحاكم العراقية، وأخيراً أثر حكم البراءة والإدانة أمام القضاء المدني.