هذا الكتاب هو دليلٌ سياساتيٌ، يشتمل على عدد من الخيارات والتوجُّهات التي تحكم استراتيجية التحوُّل نحو دولة المعرفة، بما يتناسب مع التحدِّيات التي تواجه الحكومات والشعوب في عصر المعرفة، ويكفل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال البناء المتكامل لـمجتمع المعرفة واقتصادها. يظهّر الدليل المطروح في الكتاب ما تحتاج إليه عمليةُ التحوُّل نحو الحداثة في الدولة والحكم والنظام السياسي، مبيّنًا آلية إدارة موازين القوى السياسية وحوكمتها، وترتيب الهوية الوطنية في إطار تكاملي وتعاوني، ينطلق من المصلحة الوطنية للكيان السياسي ومقتضيات حفظ سيادته، ويلحظ التحديات التي تواجه عناصر القوة الاستراتيجية الشاملة للدولة ومكونات أمنها القومي في عصر المعرفة.

ينطلق الكتاب من إشكالية موحَّدة، عنوانها طريقة المبادرة إلى بناء عناصر القوة الاستراتيجية للكيان السياسي، على النحو الذي يُؤمِّن قدرته على الاستمرار والتكيُّف مع التحديات التي تستهدفه، في ظل تحوُّل عالمي نحو نظام سياسي تحكُمه المعرفة، إذ لا مفر أمام صناع السياسة والقرار من لحظ التحوُّل نحو بيئة استراتيجية مفتوحة تتغيَّر فيها مفاهيم السيادة والتنمية، وتتحول القيادة المعرفية إلى المُحرِّك الرئيس للتأثير السياسي والقوة الاقتصادية، وأحد المحددات الحاسمة في قيادة الحراك الاجتماعي وتحديد المستقبل السياسي للشعوب، الذي تتألف وفقًا له القيادة السياسية المؤهَلة للحكم وبناء المجتمع الإنساني الأصلح. يقوم الطرح الرئيس للكتاب على فرضية أن الدول والشعوب دائمًا ما تتأثر بالتحديات التي تواجه بيئتها الاستراتيجية، وتعيش في النتيجة أزمة تحوُّل، وهو ما يُحتِّم عليها إدارة هذه الأزمة بصورة تتَّسق مع التحوُّلات العالمية، إنما في إطار المصالح الاستراتيجية للكيان السياسي، وبما يدعم أولوياته، وفي مقدّمها تطوير عملية صُنع القرار وإعادة ترتيب مستقبل الدولة.

يتضمن الكتاب عشرة فصول، فضلاً عن المقدمة والمراجع والفهرس.