تتجسد أهمية هذا المؤلف، بالرد على من يشكك بقانونية القانون الدولي الإنساني، أو على الأقل فاعليته، بوصفه فرع من فروع القانون الدولي العام.
فالقانون الدولي الإنساني شأنه شأن أي قانون آخر يبقى حبر على ورق، ما لم يقترن بآليات لتنفيذه، بحيث تتحول قواعده من صبغتها النظرية إلى قواعد نافذة على الصعيد العملي.
ومن ثم يسلط مؤلفنا هذا الضوء، على آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والتي تتوزع بين آليات وقائية تهدف إلى الحيلولة دون وقوع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني إستناداً لمبدأ (الوقاية خيراً من العلاج)، وأخرى رقابية تراقب مدى تطبيق القانون المذكور، وثالثة تسعى بعد فشل الآليات الوقائية والرقابية إلى قمع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وهي ما يطلق عليها بالآليات القمعية.