هذا الكتاب تناول دراسة إنحراف الأحداث في الوجهتين القانونية والإجتماعية بحيث تضمّن القسم الأول منه ‏البحث في العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى السلوك المنحرف سواء كانت تتصل بالحدث وتكوينه البيولوجي ‏أو النفسي، أو مرجع إلى البيئة العامة والمجتمع.‏ ‎
‎ أما القسم الثاني فقد خصص للبحث في مسؤولية الأحداث الجزائية من حيث إنتقالها وتدرجها وقياسها فيخضع ‏الأحداث لتدابير الحماية أو الإصلاح وفي حال إقترابهم من سن البلوغ يخضعون لتدابير الإصلاح أو التأديب ‏أو للمعلومات المنخفضة وذلك حسب درجة الخطورة التي يتصفون بها ومدى جسامة الجرائم المرتكبة.‏ ‎
‎ أما القسم الثالث فقد تضمّن دراسة أنواع التدابير المقررة للأحداث المنحرفين أو المعرّضين للإنحراف ‏والأحكام العامة التي تخضع لها هذه التدابير، كما تناول البحث نشأة المؤسسات الإصلاحية وأنواعها ‏والأساليب التي تتبعها في مجال إصلاح الأحداث وتقويم سلوكهم المنحرف.‏