منذ سقوط سوهارتو في عام 1998، حققت إندونيسيا انتقالًا ناجحًا نحو الديمقراطية. إلا أنه، وخلال السنوات القليلة الماضية عانت البلاد من ‏الإرهاب الإسلامي، خاصةً تفجيرات بالي عام 2002، والعنف الطائفي الذي خلّف آلاف القتلى. وفي حين أن الأمرين غير مرتبطين، إلا أنهما شكّلا ‏الاتجاهين الأكثر بروزًا في التطوّر السياسي الإندونيسي. يُحلِّل هذا الكتاب أولًا الدور الجديد للأحزاب الإسلامية في السياسة الإندونيسية ويشرح ‏كيفية مساهمة هذه الأحزاب حاليًا بتشكيل السياسة العامة؛ ثم يقدم تحليلًا معمقًا لحالة الإرهاب في إندونيسيا ويحاول فهم رد فعل الجماعة ‏الإسلامية على «الحرب على الإرهاب»، وكيف بدّلت الجماعة تكتيكاتها واستراتيجياتها للتكيّف مع الاعتقالات وعمليات القمع. وعبر التركيز على ‏مختلف الميليشيات المتورطة في العنف الطائفي ومحاولات فرض الشريعة من خلال عمليات الاقتصاص غير القانوني، يدرس المؤلف كيفية تمكن ‏أو رغبة هذه الجماعات - العلنية والسرية، القانونية وغير القانونية - بالتعاون مع بعضها البعض. أخيرًا، يختتم الكتاب بالتداعيات السياسية على ‏الحكومة الإندونيسية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا المجاورة والعالم الغربي.‏‎ ‎ستكون لهذا الكتاب أهمية كبيرة لطلاب السياسة الأندونيسية، والدراسات الآسيوية، والعنف السياسي، والدراسات الأمنية بشكل عام.‏‎ ‎