لماذا يُطالب بتطبيق الفقه الإسلامي في الحياة؟ ولماذا يجب جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين؟
يبحث هذا الكتاب في كيفية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين الخاصة بالدول الإسلامية . وقد بين أوجه الاختلاف بين القوانين الوضعية والشرعية، وعرَّف ميزات القوانين الشرعية عن القانونية. وذكر كيف يتم تحديثها وتطويرها بحسب مستجدات الحياة الحضارية.
كما درس كيفية تقنين الفقه الإسلامي ليتناسب مع القوانين النافذة في العقوبات والمعاملات والأحوال الشخصية في عدد من البلاد العربية كالمملكة السعودية والكويت ودولة الإمارات وقطر والبحرين وسورية ومصر.
والكتاب ينطلق من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين في البلاد العربية؛ لأن الشريعة ذات مصدر إلهي خالد، ينسجم مع حياة المسلم وسلوكه.