يقدم المؤلف الكتاب في إطار الأسلوب التحليلي لعموم البحث والأسلوب المقارن لبعض مواضع الحاجة إليه لبيان التنظيم القانوني للشركات الأمنية الدولية الخاصة في العراق من خلال قرارات منظمة الأمم المتحدة والإتفاقيات الثنائية والوثائق الدولية تحديداً وثيقة (مونترو) ثم للتنظيم الوطني وبيان مدى ما ارتكبته تلك الشركات وموظفيها من إنتهاكات وجرائم كما سندرس مدى مسؤوليتها قانوناً من خلال القوانين التي تحمل تلك الشركات جنسيتها وهي القوانين الأمريكية والإنكليزية وهو ما تأكد لنا إذ أن أكثرها من هاتين الجنسيتين، إذ سنحاول بداية بيان الوضع القانوني لها ولوجودها في العراق وتنظيمها الذاتي ثم تنظيمها من الناحية القانونية الدولية والوطنية.