يعد الموظف أداة الدولة في تنفيذ المهام والواجبات العامة، وهو عماد الإدارة ووسيلتها في الإصلاح الإداري الذي يعد المنطلق الرئيسي للإصلاحات السياسية والمالية والإجتماعية، والتي يمكن للسلطات العامة تنفيذها، إذ من خلال تنفيذ الأعمال وتقدم الخدمات العامة لعموم أفراد الشعب بدون محاباة أو تمايز بينهم على أساس المذهب أو اللون أو الجنس أو العرق أو الدين، لذا لا بد من ضمان حيادية الموظف العام في تنفيذ مهامه وواجباته الوظيفية بعيداً عن الإعتبارات السياسية والإنتماءات الحزبية، فالوظيفة هي خدمة عامة تحتاج إلى قيم ومثل وفضائل، ومن هنا يشكل الحياد السياسي أساساً لا بد منه في الوظيفة العامة.