تعود أهمية القانون الدستوري بإعتباره القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة، حيث يبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، فضلاً عن تنظيمه للسلطات العامة من حيث تكوينها وإختصاصاتها، وعلاقتها ببعضها البعض وبالأفراد أو المواطنين، كما يقرر حقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم مع تحقيق الضمانات الكفيلة بحمايتها.
وبالنظر إلى الناحية السياسية، فالقواعد الدستورية تظهر فلسفة الدولة السياسية والإجتماعية والإقتصادية المتبعة بها، أي أنها تعبر عن الواقع السياسي لشعب معين في زمن معين.

لذلك نجزم بأن أهمية القواعد الدستورية لا تنبع من مجرد وجودها، وإنما من تنفيذها وإحترامها وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من قبل السلطات العامة في الدولة فيما يصدر عنها من تصرفات.

وبهذا لا معنى للقواعد الدستورية ولمبدأ سيادتها حال إنتهاكها أو الخروج عليها، وبالتالي من غير الممكن أن نتحدث عن الدولة القانونية ما لم تهيئ للقواعد الدستورية مرتبة السمو والرفعة على كافة التشريعات وعلى الحكام والمحكومين.