يعد هذا الكتاب، خير كتاب في التوطئة لدراسة مجلة الأحكام العدلية -القانون المدني العثماني القديم- وهو إلى ذلك دفاع مجيد عن عظمة الفقه الإسلامي، وقد نقل لنا مؤلفه ثلاثة نصوص دولية خطيرة تشيد بمزايا فقهنا القرار الأول: اتخذه مؤتمر الحقوق المقارنة المنعقد بمدينة لاهاي في شهر آب من عام 1937 وهو يتضمن ثلاثة مبادئ: 1-"اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام، 2-اعتبارها حية قابلة للتطور، 3-اعتبارها تشريعاً قائماً بذاته ليس مأخوذاً من غيره".