إن هذا السفر النفيس الذي يقدم إلى الدارسين، لثمرة طيبة من ثمرات البحث المنهجي الذي وضعه أئمة المسلمين، وأصلوه في قوانين، تمكن من فهم النصوص القرآنية والحديثة، واستنباط الأحكام الفقهية التي تضبط العلاقات بين الأفراد في المجتمع الإسلامي. فبعد الإمام الشافعي (150-204 هـ) واضع هذا العلم في رسالته المشهورة، يأتي أبو بكر الباقلاني 338-403 هـ) فيؤلف: أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقا وهو "كتاب التقريب والإرشاد" والقاضي عبد الجبار المعتزلي (359-415 هـ) في كتابه المعتمد في أصول الفقه، فاكتمل هذا العلم، وبلغ أوجه، في نظر بدر الدين الزركشي (745-794 هـ). والإمام عبد الملك الجويني (419-478 هـ) هو واحد ممن صنفوا في هذا العلم وبعد كتابه " البرهان" لون أهم الكتب المدونة في هذا الباب، ولقد اجتهد فيه المؤلف في تحديد أصول الفقه، واستقل فيه بآراء خالف بها بعض الأئمة، ومنهم إمام مدرسته الشافعي نفسه، ولعل هذا ما صرف أصحابه الشافعية في شرحه، والعناية بدرسه. إلا أن المالكية اعتنوا بشرحه وتحليله، وأول من أقدم على ذلك إنما هو الإمام الأصيل، والشيخ الفقيه الأصولي، المازري التميمي (453-536 هـ) فوضع عليه شرحاً غنياً بالتحليل والنقد سماه:" إيضاح المحصول من برهان الأصول" فكانت به فيه نظرات أصيلة واجتهادات متميزة. عرف المازري منذ حداثته بالحرية في الحكم أثناء دراسته، ومناقشة أساتذته، كما يتبين في مواضع عدة من مؤلفاته. ناقش المازري في هذا الشرح الفلاسفة اليونان، وفلاسفة الإسلام، ونقد جوانب ميتافيزيقية، ومنطقية نقداً جيدا. ومن ناحية أخرى فإن للمازري اجتهاداً في فقه اللغة العربية، وأوتي ذوقا ًأدبياً رفيعا، تدل آراؤه اللغوية على علو كعبه وسمو نظره، فكانت له نظرات في تفسير بعض الآيات القرآنية، استقل فيها بفهم خاص. ولما كان هذا الكتاب البرهان وشرحه من أهم المصنفات، وأكبرها شأنا في تاريخ الفكر الإسلامي، ولما كان وأن المازري أيضاً ذو مكانة جليلة في تطور هذا الفكر، وهو آخر مجتهد في المغرب الإسلامي قبل انحطاطه، اعتنى الأستاذ الدكتور عمار الطالبي بدرس المخطوط وتحقيقه عناية يستحقها، كما واعتنى بإلحاق الكتاب بعدد من الملحقات منها جداول للمقارنة بين نصوص المخطوط والنقول التي نقلت عنه، في مصنفات أخرى، ومن بينها بعض النصوص التي فقدت من أول الكتاب، وختم هذا العمل بوضع عدة فهارس مفيدة للدارس، وتراجم للأعلام الواردة في النص.