إن المقصود بموضوع "حق الملكية العقارية"، هو بيان على ماذا يجري هذا الحق؛ أي تحديد أي نوع من ‏أنواع العقارات، المعتمدة في التشريع اللبناني، يصح أن يكون موضوعاً له.‏ ‎
‎ أما المقصود بــ "مضمون حق الملكية العقارية" فهو تحديد الإمكانيات والإمتيازات التي يمنحها هذا الحق ‏لصاحبه، فضلاً عن بيان المسؤوليات التي يرتبها على عاتقه، أما موضوعه، فإنه وبخلاف القانون الفرنسي، ‏وبسبب الظروف التي مرّ بها لبنان؛ فإن التشريع اللبناني يعرف عدة أنواع من العقارات تسمى الأنواع ‏الشرعية، أصل هذه الأنواع الشرعية يعود إلى قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 1858 (1274 ‏هجرية) الذي أوجد الأنواع الشرعية التالية: الأراضي الملك، الأراضي الأميرية، الأراضي المتروكة ‏المرفقة، الأراضي الخالية المباحة أو الأراضي الموات، الأراضي الخراجية، الأراضي العشرية، الأراضي ‏الموقوفة.‏ ‎
‎ وقد ألقي قانون الملكية العقارية القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 ثلاثة أنواع من أنواع قانون الأراضي ‏هي "العشرية" الخراجية والموقوفة...‏ ‎
‎ يمضي المؤلف في هذه الدراسة القانونية المعمقة، وفي تناوله لموضوع لحق الملكية العقارية، تطرق إلى ‏بيان؛ موضوع ومضمون حق الملكية العقارية بما يشمل أنواع تلك العقارات (العقارات الموجودة داخل ‏الأماكن المبنية، المحددة إدارياً، أراضي جبل لبنان القديم، ثم لينتقل إلى دراسة خصائص وعناصر ومحاذير ‏حق الملكية العقارية، ومن ثم بين ماهية الملكية العقارية المشتركة من الناحية القانونية بما يشمل: الملكية ‏المشتركة المؤقتة والمتعلقات القانونية المترتبة عليها، ثم ماهية الملكية المشتركة الدائمة والتبعات القانونية ‏المبنية عليها؛ من ناحية قيد العقار وإدارته، ثم لينتقل من ثم إلى دراسة أسباب كسب الملكية حيث بحث في ‏الأسباب التي لا تستوجب التسجيل في السجل العقاري: 1-الإلحاق، 2-الإرث؛ بما يشمل الإلحاق الطبيعي ثم ‏الإلحاق الإصطناعي، 2- الإرث بما يشمل خلافة في الأشخاص وخلافة في المال.‏ ‎
‎ ثم تطرق في هذا الإطار إلى بيان الأسباب التي تستوجب التسجيل في السجل العقاري بما يشمل البحث في: ‏‏1-مرور الزمن، 2-الشفعة.‏ ‎
‎ هذا وقد ألحق القانوني دراسته هذه بملحق تضمن دراسة قانونية لكل من: 1-حق التصرف على العقارات ‏الأميرية، 2-حق الإنتفاع