إنّ علم أصول الفقه بالنسبة للفقه بمنزلة الأصل من الجذع والفروع، وبما أنّ الفقه لا يفهم دون أصول الفقه، وأن كلّ باحث في أي علم من علوم الشريعة لا بدّ له من فهم الأطر الرئيسة من علم الأصول حتى يفهم ما يبحث فيه من علم.
لذلك، وجدت المؤلفة الحاجة الماسّة في كل عصر وزمان إلى إعادة في صياغة المعلومات لهذا العلم بما يتناسب مع طلاب هذا العصر، وهذا باب من أبواب تحديد العلم.
من هنا، توقفت في كتابها هذا عند أهم الموضوعات لتدريس هذه المادة في مدرسة الحديث النورية، وجاء هذا الكتاب ملماً بالأطر العامة لموضوعات هذا العلم مع بساطة العبارة ودقة المعلومة، واعتمدت المؤلفة في جمع مادته على مؤلفات الأصول القديمة منها والحديثة، وآثار تسميته بــ"مباحث تمهيدية في علم أصول الفقه" ليكون كل من يطلّع عليه على علم بأنّ المقصود منه هو إلمام الطالب أو الطالبة بالمواضيع العامة لهذا العلم دون الدخول في التفصيلات والجزئيات.