تضمن هذا الكتاب دراسة الجرائم الاقتصادية في ضوء التطور الحديث للأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها المختلفة والتي ازدادت خطورة في عصر العولمة، كما تضمن شرح المبادئ الأساسية التي تحكم قانون العقوبات الاقتصادي، سواء لجهة القواعد الموضوعية أو الإجرائية التي تستلزمها طبيعته الخاصة.
كما اشتمل أيضاً على تحديد بعض أنواع الجرائم الاقتصادية التي وردت في قانون حماية المستهلك (قانون رقم 659 لسنة 2005) أو في قانون العقوبات أو في المراسيم الاشتراعية التي ترمي بمجملها إلى مكافحتها على المستوى المحلي والدولي أيضاً.
وقد استلزمت الدراسة البحث في أركان الجرائم الاقتصادية المادية منها والمعنوية والمسؤولية الجزائية المترتبة على اقترافها والجزاءات المقررة بشأنها والتي يغلب عليها الطابع المدني كتعويض الضرر، والالزام بإتمام العمل، أو المنع من مزاولة النشاط الاقتصادي، بصورة مؤقتة أو نهائية.