في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر، وفي ظل تنامي الثغرات الاجتماعية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، برز القانون المدني المصري لعام 1949 ببنوده ال1149، في محاولة لتعزيز القيم والمبادئ.

يتناول هذا الكتاب القانون الجديد باعتباره جزءاً من السياق الاجتماعي والتاريخي الذي صيغ على أساس فهم اجتماعي قوي وشامل يرتبط بالقدرة الاستيعابية لدى المجتمع المصري. ويصنف الكتاب مجالات الحياة المدنية كلها عند المصريين من: الملكية والعقود والأضرار.

وعبد الرزاق السنهوري، الذي يناقش هذا الكتاب مدوّنته، وهو واحد من أبرز رجال القانون في العالم العربي، حاول من خلال كتاباته السياسية والاجتماعية تأكيد أهمية النص القانوني في سد الثغرات الاجتماعية.