تشكل المسؤولية المدنية عصباً رئيساً في القانون المدني وأحد الأركان الرئيسة التي تستند عليها أحكام هذا القانون، كما أنها تمثل الغاية التي تسعى القوانين المدنية المختلفة إلى ضمانها، وضمان ما يترتب على قيامها من آثار، تتمثل بالتعويض المستحق للطرف الدائن فيها.
وعلى الرغم من إهتمام مشرعو القوانين المدنية المختلفة بموضوع المسؤولية المدنية من خلال تحديد المصادر الرئيسة لقيامها والآثار المترتبة عليها، فإن هذه المسؤولية قد تنوعت صورها إلى نوعين أساسيين: الأولى، هي المسؤولية التقصيرية الناجمة عن الإخلال بالواجب القانوني العام الملقى على عاتق جميع الأفراد، والمتمثل بعدم الأضرار بالآخرين، والثانية هي المسؤولية العقدية الناجمة عن الإخلال بالإلتزام العقدي الناشئ عن علاقة عقدية سابقة بين الطرفين.
وقد أدى تنوع صور المسؤولية المدنية إلى تنوع الأحكام المطبقة على كل منها، إذ أفردت التشريعات المدنية ومنها التشريع المدني العراقي، أحكاماً خاصة بالمسؤولية العقدية تميزت في بعض جوانبها عن تلك الأحكام المطبقة في حالة المسؤولية التقصيرية أو الناجمة عن الفعل الضار.
ونظراً لذلك، أصبح من اللازم قبل تقرير الأحكام الواجبة التطبيق على حالات المسؤولية المدنية، من ضرورة تحديد نوع أو صورة المسؤولية التي يلتزم بها المدين، فيما إذا كانت مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية.