كشف هذا الكتاب الحقيقة عن عدم حصر معنى الجهاد في سبيل الله في القتال في ساحات المعارك، وعن حقيقة قيام حُكّام المسلمين اليوم بواجب الجهاد!
وذلك من خلال أربعة فصول:
يعرض الفصل الأول المعاني الشرعية للجهاد والتي وردت في الكتاب والسنة، والأجر المترتب عليه، وضرورة إذن الحاكم لإنفاذه، والصلاحيات المنوطة به تجاه هذه الشعيرة.
يستعرض الفصل الثاني أسباب الجهاد التي توجب إقامته، وأهدافه التي يرمي إلى تحقيقه، والضوابط الشرعية التي تحكم تنفيذه، بالإضافة إلى الآليات التنفيذية لهذه الفريضة العظيمة.
يُذكّر الفصلُ الثالثُ من الكتاب الحاكمَ المسلمَ بواجب إقامة الجهاد المنوطة به، ويُبرهِن على تخويل الشريعة إياه صلاحية اختيار أنسب الوسائل لإنفاذه، أو لاختيار الهُدنة ومعاهدات السلام مع الأعداء، شريطة مراعاة مصلحة الدعوة والمسلمين في ذلك.
يُفنّد الفصل الرابع من الكتاب مزاعم المتشدّدين والخوارج من المسلمين اليوم بأنّ الجهاد شعيرة مُعطَّلة، ويُبرهن على إقامة الكثيرين من حُكّام المسلمين اليوم فريضة الجهاد بوسائل مختلفة بما يتّفق مع الأسباب الدافعة لإقامة الجهاد، وأنّ أهداف الجهاد؛ مُتحققة إلى درجة كبيرة نتيجة قيامهم بواجب الجهاد.
وتؤكّد خاتمة الكتاب أنّ الدعوة إلى الإسلام متاحة اليوم بفضل قيام حُكّام المسلمين بواجب الجهاد، وأنّ الضعف الذي تعاني منه الأمة اليوم؛ تتحمّل الإمبراطورية العثمانية الجزء الأكبر من وِزْره، وأنّ إراقة دماء المسلمين اليوم في العالم؛ تتحمّل الجماعاتُ الإسلاميةُ مسؤوليتها لأنّها تقوم -بقصد أو بغير قصد-بتنفيذ مخططات أعداء الإسلام بمنازعة الحُكّام المسلمين مناصبهم وبإقامة الجهاد بدون إذنهم وبتجاهل واجب إسداء النُصح إليهم، ممّا يصنّفهم - شرعاً - في الخوارج المفسدين الذين يَحلّ للحاكم ردعهم وقتالهم.