“كان الاهتمام بموضوع تحرير الإنسان واحترام إرادته وحفظ كرامته وعدم الانتقاص من حقوقه واضحاً أشد الوضوح في دعوة الإسلام منذ فجرها، وتقرر ذلك بقواعد وأصول قطعية باقية إلى يوم القيامة، لم تتعرض للنسخ أو الإبدال.

وبما أن الناس مفطورون على الاجتماع، ولا يستطيعون العيش إلا مجتمعين بسبب عجز الفرد عن تحصيل مستلزمات عيشه وحده، كان لا بد من إيجاد سلطة تنظّم شؤونهم، وتحفظ حقوقهم، وتمنع الاعتداء، وتقيم الحدود، ممّا يؤدّي إلى وجود فريقين حاكم ومحكوم وآمر ومطيع، وهذا يقتضي تنظيم العلاقة بينهما، ليعرف كلّ فريق حقوقه وواجباته، وهذا هو موضوع الحقوق والحريات السياسية الذي يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة وبشكل مستمر لمعالجة ما يتعلق بهذا الجانب من مسائل متجددة.

والسؤال هل هناك نظرية إسلامية متكاملة تعالج موضوع الحقوق والحريات السياسية من خلال رؤية فقهية أصيلة تراعي روح العصور وتطورها؟

إن هذا الكتاب يهدف إلى تجلية نظرية الإسلام وتوضيحها من أجل المساهمة في تنظيم العلاقة بين المواطن والسلطة، وتوضيح ما يترتب على كل منهما من حقوق وواجبات شرعية متبادلة”.