تعدّ عقود التجارة المتقابلة من العقود الأكثر أهمية في عقود التجارة الدولية في الوقت الحاضر وذلك لفوائدها ‏الإقتصادية الكبيرة وللمنافع التي تعود على الدولة جراء تطبيقها لهذا النهج في تجارتها الدولية، كما لا يفوتنا ‏أن ننوه أنَّ لعقود التجارة المتقابلة عديد من الصور يمكن أن تطبق الدولة واحدة منها أو أكثر والتي تتلخص ‏بأربع صور وهي (المقايضة، والشراء المقابل، وإعادة الشراء، وهذا فضلاً عن الإعاضة بشقيها: الإعاضة ‏المباشرة والإعاضة غير المباشرة).‏ ‎
‎ ممَّا يتطلب وجود تنظيم قانوني يحدد فيه الطبيعة القانونية لهذه العقود والتي تعَّد من طائفة العقود المركبة ‏والتي ينظم جزء منها القانون بقواعد قانونية آمرة لا يمكن الإتفاق على مخالفاتها، وحقوق وإلتزامات أطراف ‏هذه العقود والجزاءات المترتبة على تخلف هذه الأطراف عن تنفيذ إلتزاماتهم، بتحديد نهج التعاقد لعقود ‏التجارة المتقابلة، والتي تبدأ بالتفاوض مروراً بتنفيذ الشروط المفترضة لإبرامها، وصولاً إلى إبرام هذه ‏العقود بتبادل الإيجاب والقبول بين طرفيها وتوقيع عقود التجارة المتقابلة.‏ ‎
‎ هذا فضلاً عن إمكانية دخول طرف ثالث في هذه العقود ليقوم مقام أحد الأطراف في أداء إلتزاماته في العقد ‏الثاني (العقد المقابل) ومناقشة الأسس القانونية التي من الممكن أن تفسر دخول هذا الطرف ليقوم مقام أحد ‏أطراف عقود التجارة المتقابلة، والمسؤولية المترتبة على أطراف عقود التجارة المتقابلة والطرف الثالث ‏الذي يتدخل في العقد المقابل ليقوم مقام أحد الأطراف في تنفيذ إلتزاماته ومن هو المسؤول أمَّام الطرف الآخر ‏هل الطرف الثالث أم الطرف الذي حل محله الطرف الثالث في تنفيذ إلتزامات العقد الملقاه على عاتقه.‏