إن ظهور الشركات الكبرى وتغلغلها في المجالات الحيوية للاقتصاد والمال ، تمكنت من التحكم في المرافق العامة والخاصة ، وفرض سيطرتها على الأسواق ، وإرادتها على الأفراد ، وأصبح في إمكانها فقع كل شيء في ظل قوانين وضعية متساهلة أطلقت يدها في كل شيء ، من غير أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المستهلكين والزبائن أو تستجيب لشكاوى المتضررين حتى العاملين منهم بمؤسساتها